به گزارش اول خودرو، بحث بر سر تعیین نرخ چهارم بنزین و واگذاری اختیار تغییر قیمت و سهمیه سوخت هم‌زمان بالا گرفته است. رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان پیشنهاد کرد دولت می‌تواند تعریف نرخ چهارم را بررسی کند؛ در این مدل نرخ اول ۱۵۰۰ تومان، نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان و نرخ سوم ۱۰ هزار تومان است و نرخ چهارم برای مصرف مازاد بر این پلکان‌ها در نظر گرفته می‌شود.
به گفتهٔ او، برآورد می‌شود حدود ۹۰ درصد دارندگان خودرو بتوانند از سه نرخ نخست استفاده کنند. نرخ چهارم می‌تواند برای گروه محدودی از مصرف‌کنندگان با مصرف بسیار بالا تعریف شود که تمایلی به ماندن در پلکان‌های اول تا سوم ندارند. نواز تأکید کرد خودروهای مشمول سهمیه‌های خاص، از جمله تاکسی‌های اینترنتی، باید در این محاسبات در نظر گرفته شوند.
چرا نرخ چهارم به گفتهٔ نواز عادلانه‌تر است
سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت گفت افزایش مداوم نرخ سوم به دلیل ایجاد فاصلهٔ قیمتی بیشتر، لزوماً راهکار مناسبی نیست. به اعتقاد او، با تعریف چهار پلکان می‌توان مصرف‌کنندگان پرمصرف واقعی را بهتر شناسایی کرد و دید چه تعداد از افراد با مصرف بسیار بالا حاضرند نرخ چهارم را بپردازند یا ترجیح می‌دهند مصرف خود را کاهش دهند و به پلکان‌های پایین‌تر بازگردند.
او افزود تعریف نرخ چهارم می‌تواند به مدیریت مصرف سوخت کمک کند و دست سیاست‌گذار را برای تفکیک دقیق‌تر گروه‌های مصرف‌کننده باز بگذارد. یکی از نگرانی‌ها دربارهٔ چندنرخی بودن سوخت، احتمال فساد است؛ اما به گفتهٔ نواز، چون تقریباً عموم مردم مصرف‌کنندهٔ بنزین هستند و سهمیهٔ خود را مصرف می‌کنند، این نگرانی تا حد زیادی کاهش می‌یابد، به‌ویژه که سهمیهٔ سوخت در دو تا سه سال گذشته به‌طور مستمر کاهش یافته است.
نرخ چهارم و پرسش تورم
نواز دربارهٔ آثار تورمی نرخ چهارم گفت بررسی آثار اقتصادی افزایش قیمت بنزین در حوزهٔ تخصصی کارشناسان اقتصادی قرار دارد و این صنف در بخش اجرایی فعالیت می‌کند و در تعیین قیمت و سهمیه نقشی ندارد. او با اشاره به تغییرات نرخ ارز در سال‌های اخیر گفت در گذشته که نرخ ارز ثبات بیشتری داشت، تغییر قیمت بنزین می‌توانست آثار مشخص‌تری بر اقتصاد و معیشت مردم بگذارد؛ اما اکنون با نوسانات مستمر نرخ ارز در بازار آزاد و بازار مبادله، بخش قابل‌توجهی از تورم به تغییرات نرخ ارز مربوط است.
به گفتهٔ او، این به معنای بی‌تأثیر بودن قیمت بنزین بر تورم نیست، اما تأثیر افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان با توجه به سهم مصرف‌کنندگان این نرخ نباید بیش از اندازه برآورد شود. وقتی بخش عمدهٔ مردم همچنان از نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی استفاده می‌کنند، نمی‌توان افزایش قیمت بنزین برای بخشی از مصرف‌کنندگان را به‌تنهایی عامل ایجاد تورم گسترده دانست. اگر تمام سهمیه‌ها حذف می‌شد و بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان در اختیار همه قرار می‌گرفت، افزایش هزینهٔ سوخت در سبد خانوار می‌توانست آثار متفاوتی داشته باشد.
واگذاری اختیار تغییر قیمت و سهمیه به کارگروه ویژه
هم‌زمان، هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، اختیارات کامل بازنگری در قیمت و سهمیه‌بندی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در تمامی بخش‌های مصرفی را به یک کارگروه ویژه واگذار کرد. بر اساس مصوبهٔ ابلاغ‌شده، «کارگروه موضوع بند ۸ تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۸۴۳/ت۶۵۰۰۱هـ مورخ ۱۴۰۴.۹.۲» مجاز است با هدف مدیریت مصرف، جلوگیری از هدررفت منابع و بهینه‌سازی تخصیص انرژی، قیمت و سهمیهٔ حامل‌ها را بازبینی کند.
این کارگروه در تصمیم‌گیری‌های خود ملزم به در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی شده و می‌تواند نسبت به اصلاح نرخ‌ها و سهمیه‌های بخش‌های مختلف اقدام کند. این تصمیم با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی اتخاذ شده است.
پلکان‌های قیمتی بنزین در پیشنهاد نرخ چهارم
جدول زیر پلکان‌های قیمتی مطرح‌شده در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان را نشان می‌دهد:
| پلکان | نرخ (تومان) |
|---|---|
| نرخ اول | ۱۵۰۰ |
| نرخ دوم | ۳۰۰۰ |
| نرخ سوم | ۱۰٬۰۰۰ |
| نرخ چهارم | برای مصرف مازاد، بالاتر از نرخ سوم |
بر اساس این جدول، سه نرخ نخست به ترتیب ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۱۰ هزار تومان است و نرخ چهارم برای مصرف مازاد در نظر گرفته می‌شود. به گفتهٔ نواز، حدود ۹۰ درصد دارندگان خودرو می‌توانند از سه نرخ نخست استفاده کنند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان، تسنیم
این مطلب صرفاً جنبهٔ اطلاع‌رسانی دارد و توصیهٔ خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری نیست.
💬 دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.