به گزارش اول خودرو، طی پنج سال حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته است. مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، در گفتوگو با آخرین خودرو این رقم را اعلام کرد و گفت سهم سه شرکت مونتاژکار از آن به حدود ۱۱ میلیارد دلار میرسد. به گفتهٔ او، این ارقام در حالی مطرح میشود که برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک در سال ۱۴۰۵ حدود ۳.۵ میلیارد دلار ارز لازم است و تأمین همین منابع هم دشواری داشته است.
سهم سه مونتاژکار از ارز صنعت خودرو
بر پایهٔ ارقامی که یوسفی ارائه کرد، از مجموع ۳۰ میلیارد دلار، حدود ۶.۵ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۲.۸ میلیارد دلار به کرمان موتور و ۱.۸ میلیارد دلار به گروه بهمن رسیده است.
او با اشاره به نیاز سالانهٔ ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیارد دلاری برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص منابع ارزی به صنعت خودرو را نیازمند بررسی دقیق دانست. به گفتهٔ این نماینده، برای فشارافزایی میادین نفتی حدود ۱۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری لازم است و جمعآوری گازهای فلر هم ۶ تا ۷ میلیارد دلار منابع میخواهد؛ سرمایهگذاریهایی که به گفتهٔ او میتوانند تولید و درآمد ارزی کشور را بالا ببرند.
شکایت مدیران خودرو از یوسفی
یوسفی اعلام کرد شرکت مدیران خودرو در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ با عنوان نشر اکاذیب از او شکایت کرده است. او بر ضرورت بررسی عملکرد سایر شرکتهای صنعت خودرو هم تأکید کرد؛ از جمله ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور و گروه بهمن.
به گفتهٔ او، کمیتهٔ ارزش حدود ۳۵۰۰ خودروی وارداتی و مونتاژی را بررسی کرده و در برخی موارد میان ارزش اظهارشده و ارزش بررسیشده اختلاف دیده شده است. یوسفی نمونهای هم آورد: ارزش اظهارشدهٔ تویوتا کرولا هیبرید مدل ۲۰۲۵ حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار دلار بوده، اما پس از بررسی به حدود ۱۴ هزار دلار کاهش یافته است.
این نمایندهٔ مجلس مدعی شد برخی شرکتها با خوداظهاری و شرکتهای واسطهای، ارزش خودروها و قطعات را بیش از واقع اعلام کرده و بر همین basis ارز بیشتری گرفتهاند. او از دستگاههای نظارتی خواست این ادعاها را بررسی کنند و گفت در این زمینه نامههایی به دادستان عمومی و انقلاب کشور فرستاده و موضوع را از طریق کمیسیون اصل ۹۰ هم پیگیری کرده است.
اختلاف قیمت قطعات و توقف خودروها در نمایندگی
یوسفی دربارهٔ قطعات وارداتی به نمونهای از ECU اشاره کرد. به گفتهٔ او، قطعهای کمتر از ۱۰۰ دلار که با هزینههای واردات حدود ۱۵۰ دلار تمام میشده، در یک مورد با قیمت بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار فاکتور شده است. او خواستار بررسی نقش شرکتهای واسطهای در این فرآیند شد.
به گفتهٔ این نماینده، برخی خریداران خودروهای مونتاژی با مشکل تأمین قطعات و خدمات پس از فروش روبهرو هستند و ممکن است خودروشان دو تا سه ماه در نمایندگی بماند. او تأکید کرد ارزیابی صنعت خودرو نباید به میزان ارز دریافتی محدود شود و شاخصهایی مانند مصرف سوخت، ایمنی، کیفیت و تلفات جادهای هم باید در بررسی بیاید. به گفتهٔ یوسفی، سالانه حدود ۲۱ هزار نفر در تصادفات جادهای کشور جان میبازند.
اشتغال مونتاژکاران در برابر درآمد واردات کامل
یوسفی گفت باید تناسب میان منابع ارزی اختصاصیافته به مونتاژکاران و اشتغال ایجادشده بررسی شود. به گفتهٔ او، مدیران خودرو با وجود دریافت حدود ۶.۵ میلیارد دلار ارز، حدود ۶ تا ۶.۵ هزار نیروی مستقیم داشته است.
این نماینده اعلام کرد مونتاژکاران طی پنج سال حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان عوارض به دولت پرداخت کردهاند؛ در حالی که به گفتهٔ او، درآمد دولت از واردات کامل خودرو با تعرفههای موجود میتوانست به حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برسد. او تأکید کرد مقایسهٔ اقتصادی مونتاژ با واردات کامل باید هزینههای واردات، اشتغال، سهم تولید داخلی، مصرف سوخت و کیفیت محصولات را هم در نظر بگیرد.
واردات کامل در سال ۱۴۰۴ و نیمهٔ نخست ۱۴۰۵
یوسفی تحریمها را بهتنهایی توضیح کافی برای مشکلات صنعت خودرو ندانست و گفت در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو بهطور کامل وارد کشور شده است. به گفتهٔ او، در شش ماه نخست ۱۴۰۵ هم حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو کامل وارد شدهاند.
او با استناد به این آمار خواستار بررسی ادعاهای مربوط به نبود صرفهٔ اقتصادی واردات خودرو، میزان اشتغالزایی مونتاژکاران و نحوهٔ ارزشگذاری خودروها شد. به گفتهٔ یوسفی، عملکرد شرکتهای واسطهای، نحوهٔ رفع تعهدات ارزی و تأخیر در تحویل خودروها هم باید بررسی شود. او تأکید کرد تخصیص منابع ارزی باید بر اساس شفافیت، بهرهوری و منافع اقتصادی انجام شود و دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی مستندات تخصیص ارز و ارزشگذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی را بررسی کنند.
منبع: آخرین خودرو
این مطلب صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارد و توصیهٔ خرید، فروش یا سرمایهگذاری نیست.
به ادعای مجتبی یوسفی، طی پنج سال حدود ۳۰ میلیارد دلار که سهم سه مونتاژکار از آن حدود ۱۱ میلیارد دلار است.
به گفتهٔ یوسفی، حدود ۶.۵ میلیارد دلار.
او گفته مدیران خودرو در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ با عنوان نشر اکاذیب از او شکایت کرده است.

💬 دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.