به گزارش اول خودرو، در ادامهٔ ابهامهای مطرحشده دربارهٔ معاملات سهام ایرانخودرو، بررسی زنجیرهٔ مالکیت برخی شرکتهای سهامدار این خودروساز اهمیت پیدا کرده است. به گزارش هفت صبح، شرکت سیباموتور که بخشی از سهام ایرانخودرو را در اختیار داشته، سهام خود را به گروه کروز واگذار کرده است. ساختار سهامداری سیباموتور هم به مشارکت گروه بهمن و شرکت تراکتورسازی ایران بازمیگردد.
این جابهجایی سهام، پرسشهایی دربارهٔ روابط مالکیتی میان این شرکتها، میزان نفوذ کروز در ترکیب سهامداران ایرانخودرو و آثار احتمالی آن بر ساختار مدیریتی این خودروساز ایجاد کرده است.
سیباموتور؛ از سرمایهگذاری کاردان امین تا گروه بهمن
بر اساس اطلاعات موجود، سیباموتور در سال ۱۳۸۳ با نام «سرمایهگذاری کاردان امین» تأسیس شد. در سال ۱۳۹۱ ترکیب سهامداری آن تغییر کرد؛ ۵۱ درصد سهام به گروه صنعتی بهمن و ۴۹ درصد به شرکت تراکتورسازی ایران اختصاص یافت. سیباموتور در ساختار شرکتی گروه خودروسازی بهمن فعالیت میکند.
در زنجیرهٔ سهامداری سیباموتور، تراکتورسازی ایران ۴۹ درصد سهام را در اختیار دارد و بخش قابل توجهی از سهام خود تراکتورسازی هم متعلق به بنیاد تعاون بسیج است.
کروز در رأس هرم؛ سهم بیش از ۵۰ درصد
گروه قطعهسازی کروز در رأس این هرم قرار گرفته و در حال حاضر بهصورت غیرمستقیم مالک سهام ایرانخودرو شده است. این شرکت قبلاً حدود ۳۰ درصد از سهام ایرانخودرو را در اختیار داشت و گفته میشود با خریدهای سهامی اخیر، سهام آن به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. کروز از سال ۱۳۹۰ به تدریج اقدام به خرید سهام کرده و از آنجا که مالک حداکثری گروه بهمن است، از طریق آن هم در ایرانخودرو سهم داشته است.
این زنجیرهٔ مالکیتی نشان میدهد سیباموتور، کروز و بهمن در یک شبکهٔ بههمپیوسته قرار دارند.
سابقهٔ قضایی کروز؛ ادعاها و ارقام
گروه کروز در سالهای گذشته با پروندهای قضایی در حوزهٔ مفاسد اقتصادی مواجه بوده است. در سال ۱۴۰۰، دادگاه ویژهٔ رسیدگی به جرایم اقتصادی به اتهامات مطرحشده علیه این شرکت و برخی مدیران و مرتبطان آن رسیدگی کرد. اتهامات شامل اخلال عمده در نظام اقتصادی، قاچاق حرفهای قطعات خودرو، گرانفروشی و پرداخت رشوه بود.
بر اساس مفاد کیفرخواست، کروز در فاصلهٔ سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ بیش از یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و ادعا شده بود در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ قطعات خودرو را حدود ۲۲۰ میلیون دلار بیش از قیمت واقعی به خودروسازان فروخته است. این ارقام ادعاهای مطرحشده در جریان رسیدگی قضایی هستند و برای ارزیابی وضعیت پرونده باید نتیجهٔ نهایی رسیدگی و احکام صادرشده هم مورد توجه قرار گیرد.
واگذاری مدیریت و اعتراض مجلس
واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد، از شرکتهای مرتبط با گروه کروز، در بهمن ۱۴۰۳ با واکنش و اعتراض شماری از نمایندگان مجلس همراه شد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح ایرادهایی دربارهٔ احتمال تعارض منافع و رعایت نشدن ضوابط رقابت، موضوع را برای بررسی به قوهٔ قضائیه ارجاع داد. نمایندگان مجلس با ۱۸۹ رأی موافق خواستار پیگیری و بررسی ابعاد این موضوع شدند.

شورای رقابت هم پیشتر دربارهٔ حضور شرکتهای مرتبط با کروز در هیئتمدیرهٔ ایرانخودرو و آثار احتمالی آن بر رقابت در بازار خودروسازی اظهارنظر کرده بود. در مقابل، دولت ماهیت این واگذاری را مدیریتی اعلام کرد.
با این حال، معاملات بعدی سهام ایرانخودرو، از جمله واگذاری سهام سیباموتور و سپهرکیش، موضوع میزان مالکیت و نفوذ کروز را مطرح کرده است. بر اساس برخی محاسبات و گزارشهای منتشرشده، مجموع سهام مستقیم و غیرمستقیم منتسب به کروز ممکن است از ۵۱ درصد فراتر رفته باشد؛ رقمی که برای تأیید آن باید میزان دقیق سهام منتقلشده، هویت خریداران و روابط مالکیتی شرکتهای مرتبط بررسی شود.
پرسشهایی که پاسخ میخواهند
با توجه به واگذاری سهام میان شرکتهای مرتبط با زنجیرهٔ مالکیت ایرانخودرو، این پرسش مطرح است که آیا معاملات انجامشده با اطلاع و هماهنگی نهادهای ناظر بر شرکتهای واگذارکننده صورت گرفته و اطلاعات مربوط به ذینفعان و روابط مالکیتی طرفهای معامله بهطور کامل در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفته است.
افزایش سهم و نفوذ یک مجموعه در ساختار مالکیت و مدیریت ایرانخودرو، ضرورت بررسی آثار این تحولات بر رقابت در صنعت خودرو را دوچندان میکند. اگر وجود منافع مشترک میان طرفهای معامله یا هماهنگی مؤثر بر تصمیمهای شرکتی احراز شود، موضوع از منظر شفافیت بازار سرمایه، تعارض منافع و رعایت حقوق سهامداران اهمیت ویژهای خواهد داشت.
در همین حال، دربارهٔ ارتباطات برخی مدیران و مالکان این مجموعهها با چهرههای سیاسی و نظامی هم مطالبی مطرح شده است. برای ارزیابی این ارتباطات و تعیین میزان تأثیر احتمالی آنها بر معاملات سهام یا تغییرات مدیریتی ایرانخودرو، به شواهد و مستندات مستقل نیاز است.
انتظار میرود سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع مسئول با بررسی اسناد معاملات، زنجیرهٔ مالکیت شرکتهای مرتبط و فرایند انتخاب مدیران، ابهامات موجود را برطرف کنند.
روایت دوم؛ تعرفه و خودروی ملی
به گزارش تابناک، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در واکنش به درخواست ایرانخودرو برای افزایش ۵۵ درصدی قیمت محصولاتش، با انتقاد از سیاستگذاریهای دولت گفت: «به هر حال این نتیجه سیاستهای دولت است و واقعاً باید گفت مبارک خود دولت باشد و سیاستگذاریهایش!»
به گفتهٔ او، مجموعهٔ تصمیمهای دولت در حوزهٔ تعرفهٔ واردات و بازار خودرو، زمینهٔ افزایش قیمتها و فشار بیشتر بر مصرفکنندگان را فراهم کرده است. او افزایش تعرفهٔ واردات خودرو از ۲۰ به ۱۰۰ درصد، تعرفهٔ خودروهای هیبریدی از ۱۵ درصد و تعرفهٔ ۱۸۰ درصدی خودروهای لوکس را به زیان اقشار ضعیف و به نفع متمولان جامعه دانست.
پوردهقان میگوید مجلس بارها از دولت خواسته به حمایتهای بیقیدوشرط از خودروسازان پایان دهد و با باز کردن فضای رقابت، زمینهٔ حضور مؤثرتر خودروهای وارداتی را فراهم کند؛ اما دولت با استدلال حمایت از تولید ملی در برابر تغییر این رویکرد مقاومت کرده است.
به گفتهٔ او، مدیران دو خودروساز در جلسهٔ اخیر با مجلس اعلام کردهاند بخش عمدهٔ قطعات و مواد اولیهٔ آنها وارداتی است یا بهطور مستقیم از خارج تأمین میشود؛ بنابراین با افزایش نرخ ارز، هزینهٔ تولید بالا میرود و در قیمت نهایی خودرو منعکس میشود. پوردهقان تأکید کرد وقتی تولید خودرو تا این اندازه به واردات وابسته است، دیگر نمیتوان آن را به معنای واقعی کلمه خودروی ملی دانست؛ به تعبیر او، محصولی چینی است که در داخل و با برند ملی عرضه میشود.
این نمایندهٔ مجلس میگوید مجلس برای اصلاح وضعیت، اقداماتی از جمله اصلاح قوانین و تعرفهها، اختصاص ارز از سوی دولت، صدور مجوز واردات دو میلیارد دلار خودرو و فراهم کردن زمینهٔ واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی را انجام داده است؛ با این حال، مشکل اصلی در مرحلهٔ اجراست.

روایت سوم؛ عرضه، رقابت و قیمتگذاری دستوری
به گزارش رکنا، کارشناسان محدودیت در عرضهٔ خودرو را یکی از عوامل مهم شکلگیری بحران قیمت در بازار خودرو ایران میدانند. تا زمانی که میزان خودروهای عرضهشده متناسب با تقاضای واقعی مصرفکنندگان نباشد، افزایش قیمتها، گسترش واسطهگری، شکلگیری تقاضای سرمایهای و کاهش قدرت خرید خانوارها ادامه خواهد داشت.
جواد مرزبانراد، رئیس دانشکدهٔ مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، در گفتوگو با پرشین خودرو با تأکید بر اینکه بحران قیمت خودرو صرفاً ناشی از افزایش هزینههای تولید نیست، گفت: «این بحران حاصل ترکیبی از محدودیت عرضه، ممنوعیت یا محدودیت واردات، قیمتگذاری دستوری، نوسانات ارزی و ضعف رقابت است.»
به گفتهٔ او، در شرایطی که تولید داخلی پاسخگوی تقاضای بازار نیست، تغییرات مکرر قوانین و تعرفهها و محدودیت واردات به یکی از عوامل اصلی بیثباتی صنعت و بحران بازار خودرو تبدیل میشود. چنین شرایطی میتواند رقابت را کاهش دهد، قدرت قیمتگذاری عرضهکنندگان داخلی را افزایش دهد و زمینهٔ شکلگیری فاصلهٔ بیشتر میان قیمت کارخانه و بازار را فراهم کند.
مرزبانراد ریشهٔ اصلی چالشها را در نبود سیاستگذاری باثبات، رقابت مؤثر و برنامهریزی بلندمدت صنعتی میداند و به قیمتگذاری دستوری، تعیین قیمت پایینتر از هزینهٔ واقعی تولید، حمایت طولانیمدت از تولیدکنندگان بدون الزام مؤثر به ارتقای کیفیت و سیاستهای تعرفهای نامتوازن اشاره میکند.
او افزایش واردات را برای رشد عرضه و کاهش بخشی از فشار قیمتی مؤثر میداند، اما تأکید میکند واردات بهتنهایی کافی نیست: در صورت بیثباتی نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی همچنان بالا خواهد بود و تعرفههای سنگین مانع تبدیل واردات به ابزاری برای ایجاد رقابت مؤثر میشوند. به گفتهٔ او، ممنوعیت واردات به کاهش عرضه، تضعیف رقابت، افزایش قدرت قیمتگذاری عرضهکنندگان داخلی و کاهش رفاه مصرفکنندگان منجر میشود.
اعداد کلیدی این سه گزارش
- ۵۱ درصد: سهم گروه صنعتی بهمن از سیباموتور
- ۴۹ درصد: سهم تراکتورسازی ایران از سیباموتور
- بیش از ۵۰ درصد: سهم منتسب به کروز در ایرانخودرو
- ۵۵ درصد: درخواست افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو
- ۱۸۹ رأی موافق: رأی نمایندگان مجلس برای پیگیری واگذاری مدیریت ایرانخودرو
آنچه هنوز مشخص نیست
میزان دقیق سهام منتقلشده به کروز، هویت کامل خریداران و نتیجهٔ نهایی پروندهٔ قضایی کروز در گزارشها اعلام نشده است.
این مطلب صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارد و توصیهٔ خرید، فروش یا سرمایهگذاری نیست.
منبع: 7sobh.com، tabnak.ir، rokna.net
بر اساس گزارش هفت صبح، سیباموتور سهام ایرانخودرو را به گروه کروز واگذار کرد؛ ساختار سهامداری سیباموتور هم ۵۱ درصد گروه بهمن و ۴۹ درصد تراکتورسازی ایران است.
کروز قبلاً حدود ۳۰ درصد سهام را داشت و گفته میشود با خریدهای اخیر، سهام منتسب به آن به بیش از ۵۰ درصد رسیده است؛ رقمی که برای تأیید آن باید اسناد معاملات بررسی شود.
مصطفی پوردهقان افزایش تعرفهٔ واردات خودرو از ۲۰ به ۱۰۰ درصد و تعرفهٔ ۱۸۰ درصدی خودروهای لوکس را به زیان اقشار ضعیف دانست و گفت تولید فعلی بیشتر محصولی چینی با برند ملی است.

💬 دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.