به گزارش اول خودرو، بازار روغن موتور در ایران طی یک سال گذشته با جهشی کم‌سابقه روبه‌رو شده است. بررسی قیمت‌های منتشرشده نشان می‌دهد بهای برخی روغن‌های چهارلیتری از مهر ۱۴۰۴ تا آبان ۱۴۰۵ چند برابر شده و این محصول که پیش‌تر سهم کوچکی از هزینه سرویس دوره‌ای خودرو را می‌گرفت، حالا در برخی نمونه‌ها با قیمت چند میلیون تومانی عرضه می‌شود.
در سه نمونهٔ بررسی‌شده، قیمت روغن موتور در مهر سال گذشته به‌ترتیب حدود ۷۸۹ هزار تومان، ۵۸۱ هزار تومان و ۵۲۰ هزار تومان بود. همین ارقام در فهرست‌های قیمتی آبان امسال به حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. بر این اساس، قیمت این سه نمونه به‌ترتیب حدود ۵۸۵، ۷۲۶ و ۷۶۵ درصد افزایش یافته است. این ارقام به قیمت‌های بازار مربوط است و با نرخ رسمی کارخانه یا قیمت مصوب یکسان نیست؛ مقایسه هم فقط ناظر بر نمونه‌های بررسی‌شده است.
سرویسی که چند میلیون تومان شد
گرانی روغن موتور مستقیماً هزینه نگهداری خودرو را بالا برده است. برآورد هزینه تعویض روغن پژو ۲۰۶ با موتور TU۵ در آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد خرید چهارلیتر روغن با قیمت حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، به‌اضافهٔ فیلتر روغن و دستمزد تعویض، هزینه‌ای در حدود پنج میلیون و ۱۷۵ تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای مالک می‌سازد. این محاسبه فقط روغن، فیلتر روغن و اجرت تعویض را در بر می‌گیرد و هزینهٔ سایر فیلترها یا خدمات جانبی را شامل نمی‌شود.
چنین رقمی برخی مالکان را به تعویق انداختن سرویس دوره‌ای یا خرید محصولات ارزان‌تر سوق می‌دهد. هر دو انتخاب، در صورت استفاده از روغن نامناسب یا تأخیر بیش از حد در تعویض، می‌تواند هزینه‌های بیشتری در آینده به صاحب خودرو تحمیل کند.
روایت تولیدکنندگان؛ قیمت کارخانه ثابت مانده
علی کاظمی، رئیس انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران، ۱۳ آبان امسال اعلام کرد قیمت کارخانه‌ای روغن موتور در ماه‌های اخیر تغییری نداشته و محصولات بر اساس قیمت مصوب درج‌شده روی بسته‌بندی فروخته می‌شوند. به گفتهٔ او، در ماه‌های نخست سال مشکلات تأمین خوراک پالایشگاه‌ها و تخصیص ارز برای مواد اولیه باعث افت تولید شده بود، اما این موانع با همکاری بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار برطرف شده و شرکت‌ها قرار است به‌تدریج به شرایط پایدار تولید بازگردند.
کاظمی کاهش عرضه در ماه‌های گذشته را زمینه‌ساز فعالیت سوداگرانه در شبکه‌های فروش دانسته و گفته است قیمت روغن موتور در بازار به چهار تا پنج برابر قیمت مصوب درج‌شده روی محصول رسیده است. او انتظار دارد با افزایش عرضه، حباب قیمتی بازار بشکند.
اردیبهشت امسال نیز حامد یزدی‌زاده، رئیس اتحادیه روغن موتور مشهد، از کاهش ۷۰ درصدی تولید نسبت به سال قبل و افزایش ۵۰ درصدی قیمت در بازار آزاد خبر داده بود. او از توقف فروش چهار پالایشگاه و مشکلات بسته‌بندی سخن گفته بود. این اظهارات نشان می‌دهد کمبود عرضه در مقاطعی از سال به یکی از عوامل اصلی التهاب بازار تبدیل شده است؛ هرچند ارزیابی وضعیت فعلی به آمار تولید واقعی و میزان عرضهٔ شرکت‌ها در ماه‌های اخیر نیاز دارد.
معمای ظرفیت تولید و کمبود در بازار
پرسش اصلی دربارهٔ بازار روغن موتور، فاصلهٔ میان ظرفیت اسمی تولید و وضعیت عرضه است. رئیس انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران از فعالیت چهار پالایشگاه تولید روغن پایه با ظرفیت سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن سخن گفته و نیاز سالانهٔ کشور را حدود ۸۰۰ هزار تن اعلام کرده است. به گفتهٔ او، حدود ۶۰۰ هزار تن از این ظرفیت به تولید روغن‌های موتور بنزینی، دیزلی و روغن دندهٔ خودرو اختصاص دارد.
ظرفیت اسمی بالاتر از نیاز کشور این تصور را ایجاد می‌کند که بازار نباید کمبود داشته باشد، اما ظرفیت اسمی الزاماً به معنای تولید واقعی و عرضهٔ مستمر نیست. محدودیت تأمین خوراک، تخصیص ارز برای مواد اولیه، مشکلات بسته‌بندی، توقف فروش یا اختلال در توزیع می‌تواند فاصلهٔ میان ظرفیت کارخانه‌ها و کالای در دسترس مصرف‌کننده را بیشتر کند. برای توضیح دقیق وضعیت باید روشن شود چه میزان از ظرفیت واقعاً فعال بوده، چه مقدار محصول نهایی تولید شده، سهم صادرات چقدر بوده و چه حجمی از تولید از مسیر شبکهٔ رسمی به دست مصرف‌کننده رسیده است.
فاصلهٔ قیمت کارخانه و بازار زیر ذره‌بین نظارت
اختلاف قیمت کارخانه و بازار به موضوع ورود نهادهای نظارتی هم تبدیل شده است. داریوش بهنود قاسمی، مدیرکل بازرسی سازمان حمایت، ۲۲ شهریور امسال گفته بود این سازمان مجوزی برای افزایش نرخ روغن موتور به شرکت‌های تولیدکننده نداده و افزایش قیمت‌های مشاهده‌شده در بازار فاقد وجاهت قانونی است. او کاهش تولید و انتظارات تورمی را از عوامل افزایش قیمت دانسته و از برخورد با متخلفان سخن گفته بود.
گزارش‌های فروش روغن موتور با قیمت‌های چندبرابری به تعزیرات حکومتی هم رسید. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام کرده است در برخی مراکز تعویض روغنی، روغن موتور با قیمت چهار تا پنج برابر قیمت تمام‌شده به مصرف‌کننده فروخته می‌شد و در پی این تخلفات، برخورد قانونی و پلمب تعدادی از مراکز انجام شده است.
در این میان باید به تفاوت دو مبنای قیمتی توجه کرد. رئیس انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی از چهار تا پنج برابر شدن قیمت بازار نسبت به قیمت مصوب درج‌شده روی محصول سخن گفته، درحالی‌که رئیس تعزیرات تهران از فروش با چهار تا پنج برابر قیمت تمام‌شده در برخی مراکز صحبت کرده است. این دو رقم لزوماً یک معنا ندارند و ارزیابی دقیق تخلف به روشن شدن مبنای قیمت تمام‌شده و حلقهٔ محاسبهٔ آن در زنجیرهٔ توزیع بستگی دارد.
توزیع مستقیم؛ راهکار موقت برای مهار گرانی
در واکنش به افزایش قیمت و اختلال در دسترسی مصرف‌کنندگان، طرح توزیع مستقیم روغن موتور و لاستیک با نرخ مصوب در مناطق ۲۲گانهٔ تهران از چهارم آبان آغاز شد. حمیدرضا رستگار، عضو هیئت‌رئیسهٔ اتاق اصناف تهران، توضیح داده که متقاضیان با ثبت‌نام در سامانهٔ اتحادیه می‌توانند از میان ۳۰۰ نقطهٔ صنفی تعیین‌شده، واحد عرضه‌کننده در منطقهٔ خود را انتخاب کنند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران نیز از برنامهٔ عرضهٔ مستقیم روغن موتور در ۱۵۰ مرکز با قیمت مصوب و حاشیهٔ سود هفت‌درصدی سخن گفته است. هدف این طرح‌ها کوتاه کردن مسیر توزیع و کاهش نقش واسطه‌هایی است که به گفتهٔ مسئولان در افزایش قیمت بازار نقش داشته‌اند.
اثرگذاری این برنامه‌ها به چند عامل بستگی دارد: میزان روغن اختصاص‌یافته به مراکز، استمرار تأمین، شفافیت قیمت فروش و امکان دسترسی واقعی مصرف‌کنندگان. تعیین تعداد مراکز عرضه به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که کالا به اندازهٔ کافی و با قیمت اعلام‌شده به دست مردم برسد. انتشار آمار فروش، موجودی و میزان مراجعه‌کنندگان می‌تواند تصویر روشن‌تری از عملکرد این طرح‌ها بدهد.
خروج از قیمت‌گذاری دستوری؛ آزمون تازهٔ بازار
ستاد تنظیم بازار در جلسهٔ ۱۸ آبان به ریاست محمدرضا عارف تصویب کرد روغن موتور خودروهای سبک تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. بر اساس گزارش صداوسیما، روغن موتور دیزلی مشمول این تصمیم نشده و روال قبلی دربارهٔ آن ادامه خواهد داشت.
این تصمیم در شرایطی گرفته شده که بازار هنوز با فاصلهٔ قیمت کارخانه و مصرف‌کننده و گزارش‌های کمبود روبه‌رو است. موافقان آزادسازی می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری در شرایط افزایش هزینهٔ مواد اولیه و محدودیت تولید، انگیزهٔ عرضه را کم می‌کند و زمینهٔ شکل‌گیری بازار غیررسمی را فراهم می‌سازد. نگرانی اصلی در مقابل این است که آزادسازی قیمت بدون رقابت مؤثر، شفافیت در زنجیرهٔ توزیع و نظارت بر رفتار تولیدکنندگان و فروشندگان، به افزایش بیشتر قیمت مصرف‌کننده منجر شود.
مسئلهٔ بازار روغن موتور صرفاً انتخاب میان قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی نیست. اگر مشکل اصلی در مقطعی کمبود خوراک یا تخصیص ارز بوده، اثر رفع این موانع باید در آمار تولید و عرضه دیده شود. اگر بخش مهمی از افزایش قیمت در شبکهٔ توزیع رخ داده، مسیر گردش کالا و حاشیهٔ سود هر حلقه باید شفاف شود. همچنین باید مشخص شود با خروج روغن موتور خودروهای سبک از قیمت‌گذاری دستوری، چه سازوکاری برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطهٔ قیمت و حمایت از مصرف‌کننده در نظر گرفته شده است.
بازار روغن موتور اکنون با یک آزمون مهم روبه‌روست: آیا افزایش عرضه و تغییر سیاست قیمت‌گذاری می‌تواند فاصلهٔ قیمت کارخانه و بازار را کم کند یا هزینهٔ این تغییر در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود؟ پاسخ این پرسش را نه وعدهٔ افزایش تولید، بلکه آمار واقعی عرضه، قیمت فروش در شبکهٔ رسمی و میزان دسترسی مصرف‌کنندگان مشخص می‌کند.
این مطلب صرفاً جنبهٔ اطلاع‌رسانی دارد و توصیهٔ خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری نیست.
منبع: khabaronline.ir، eghtesadnews.com، isna.ir
بر اساس بررسی سه نمونهٔ چهارلیتری، قیمت‌ها از مهر ۱۴۰۴ تا آبان ۱۴۰۵ به‌ترتیب حدود ۵۸۵، ۷۲۶ و ۷۶۵ درصد افزایش یافته است.
ستاد تنظیم بازار در جلسهٔ ۱۸ آبان تصویب کرد روغن موتور خودروهای سبک تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شود؛ روغن موتور دیزلی مشمول این تصمیم نشده است.
روایت‌های متفاوتی وجود دارد؛ تولیدکنندگان از ثبات قیمت کارخانه و فعالیت سوداگرانه در شبکهٔ فروش می‌گویند و نهادهای نظارتی کاهش تولید و انتظارات تورمی را از عوامل افزایش قیمت می‌دانند.
💬 دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.