به گزارش اول خودرو، دادستان تهران در جلسه‌ای تخصصی دربارهٔ ساماندهی عرضهٔ خودرو، با حضور مسئولان وزارت صمت و دستگاه‌های نظارتی، مهلت سه‌ماهه‌ای برای تکمیل سامانهٔ متمرکز عرضهٔ خودرو تعیین کرد. این جلسه با حضور علی صالحی، دادستان تهران و معاونانش، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و پلیس امنیت اقتصادی فراجا برگزار شد.
در این جلسه مهم‌ترین چالش‌های عرضه و قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی بررسی و تصمیمات اجرایی برای ساماندهی بازار خودرو اتخاذ شد.
سامانهٔ متمرکز؛ تنها شبکهٔ مجاز عرضه
بر اساس مصوبهٔ این جلسه، وزارت صمت مکلف شد فرآیند ثبت عرضهٔ خودروهای تولید داخل و مونتاژی را به‌صورت تدریجی آغاز کند و حداکثر تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۵ آن را کامل عملیاتی کند.
همچنین مقرر شد این وزارتخانه با انجام تشریفات قانونی لازم، سامانهٔ طراحی‌شده را به‌عنوان تنها شبکهٔ مجاز تأیید عرضهٔ خودرو در سطح کشور تعیین و ابلاغ کند؛ به‌گونه‌ای که اخذ تأییدیهٔ فروش و پیش‌فروش خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی صرفاً از طریق این سامانه انجام شود.
وزارت صمت موظف شد ضوابط مربوط به الزامی شدن استفاده از سامانه، زمان آغاز اجرا و ضمانت‌اجراهای قانونی عرضهٔ خارج از شبکه را پیش از اجرایی شدن، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی کند تا شرکت‌های عرضه‌کننده و خریداران از فرآیند قانونی فروش خودرو آگاهی کامل داشته باشند.
برخورد با عرضهٔ خارج از شبکه و مازاد بر مجوز
از دیگر مصوبات جلسه، تشدید نظارت بر شرکت‌های تولیدکننده، مونتاژکار و واردکنندهٔ خودرو و جلوگیری از فروش و پیش‌فروش فاقد مجوز یا مازاد بر مجوزهای صادره بود.
مقرر شد پس از لازم‌الاجرا شدن الزام عرضهٔ خودرو از طریق شبکهٔ تعیین‌شده، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری بخش‌های نظارتی وزارت صمت، عملکرد شرکت‌های عرضه‌کننده را مستمر بررسی کند و در صورت احراز تخلف، با استفاده از ضمانت‌اجراهای قانونی از جمله مقررات قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، پروندهٔ متخلفان را به مراجع صالح بفرستد.
دادستان تهران تأکید کرد شرکت‌هایی که برخلاف ضوابط اقدام به عرضهٔ خارج از شبکه یا فروش بیش از ظرفیت مجاز می‌کنند، با محدودیت‌های قانونی مربوط به صدور و تمدید مجوزها و برخورداری از تسهیلات مرتبط روبه‌رو می‌شوند و در صورت وجود دلایل وقوع جرم، مراتب به دادستان محل وقوع جرم اعلام می‌شود.
نظارت دائمی بر قیمت‌گذاری و گران‌فروشی
در بخش دیگری از جلسه، موضوع قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی و ضرورت رعایت قیمت عادلانه، ضوابط قانونی قیمت‌گذاری و سود مجاز بررسی شد.
دادستان تهران گفت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری معاونت حقوقی و دفتر بازرسی وزارت صمت موظف شدند فرآیند قیمت‌گذاری و فروش خودرو را تحت نظارت دقیق و مستمر قرار دهند. در صورت وصول شکایت، دریافت گزارش یا شناسایی تخلف از طریق بازرسی‌های میدانی، چنانچه فروش خودرو به قیمتی بالاتر از نرخ‌های مصوب یا مغایر ضوابط قانونی احراز شود، موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.
همچنین مقرر شد در مواردی که گران‌فروشی کلان واجد شرایط و ارکان قانونی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، گزارش مستند برای رسیدگی قضایی ارسال شود.
ماموریت پلیس امنیت اقتصادی
صالحی افزود پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز مکلف است با ابلاغ موضوع به رده‌های استانی، نسبت به شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز که اقدام به فروش یا پیش‌فروش خودرو می‌کنند، مستمر اقدام کند.
منبع: ایرنا، روکنا، ایسنا
این مطلب صرفاً جنبهٔ اطلاع‌رسانی دارد و توصیهٔ خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری نیست.
مهلت سه‌ماهه برای تکمیل و عملیاتی شدن سامانهٔ متمرکز عرضهٔ خودرو؛ وزارت صمت باید حداکثر تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۵ آن را کامل عملیاتی کند.
به‌عنوان تنها شبکهٔ مجاز تأیید عرضهٔ خودرو در کشور؛ اخذ تأییدیهٔ فروش و پیش‌فروش صرفاً از طریق آن انجام می‌شود.
ارجاع پرونده به مراجع صالح بر اساس قانون تعزیرات حکومتی و نظام صنفی، محدودیت در صدور و تمدید مجوزها و در موارد گران‌فروشی کلان، ارسال گزارش قضایی.
شناسایی مستمر اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز که اقدام به فروش یا پیش‌فروش خودرو می‌کنند.
💬 دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.