واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج از سر گرفته شد

واردات خودروهای سواری شخصی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور، پس از محدودیت‌ها و توقف موقت ناشی از ابهامات اجرایی و ارزش‌گذاری، با ابلاغیهٔ جدید گمرک دوباره فعال شده است. طبق این ابلاغیه که در پی مکاتبات با سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده، استمرار رویهٔ واردات این خودروها تا پایان سال ۱۴۰۵ مجاز اعلام شده است.

مهلت نهایی ترخیص

بر اساس این ابلاغیه، متقاضیان باید تمامی مراحل ثبت سفارش، اظهار و ترخیص قطعی را حداکثر تا پایان وقت اداری سال جاری تکمیل کنند. گمرکات اجرایی سراسر کشور نیز مکلف شده‌اند در اجرای مادهٔ ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجهٔ ۱۴۰۵، ورود و ترخیص این خودروها را در مهلت تعیین‌شده مدیریت کنند.

پیش‌تر، گمرک برای ترخیص موقت خودروهای فاقد شناسهٔ ارزش یا TSC، شروط هفت‌گانه‌ای ابلاغ کرده بود. در آن مقطع، فرآیند شماره‌گذاری این خودروها تا تعیین تکلیف قیمت‌ها مسدود مانده بود.

ارزش‌گذاری و مابه‌التفاوت حقوق ورودی

ارزش‌گذاری خودروها در کارگروه تبصرهٔ ۶ قانون خودرو و دریافت تعهد پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودی پیش از خروج فیزیکی نیز از موضوعات اجرایی این پرونده بوده است. ابلاغیهٔ جدید، پایان سال ۱۴۰۵ را به‌عنوان آخرین مهلت تکمیل مراحل واردات و ترخیص قطعی تعیین می‌کند.

انتقاد به محدودیت‌های مناطق آزاد

در همین حال، محمدرضا بازگیر در یادداشتی با تأکید بر ضرورت تفکیک سیاست‌های واردات خودرو به سرزمین اصلی و پلاک ملی از مقررات مناطق آزاد، نسبت به پیامدهای محدودیت‌های غیرکارشناسی و خودتحریمی‌های داخلی هشدار داده است. این یادداشت به اظهارات حسین فروزان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مبنی بر مخالفت صددرصدی با ورود خودروهای لوکس به کشور واکنش نشان می‌دهد.

به نوشتهٔ بازگیر، مناطق آزاد دارای قانون چگونگی ادارهٔ مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب مجلس شورای اسلامی هستند و ساکنان کیش و قشم خودروهای خود را با سرمایهٔ شخصی و بدون هرگونه ارز دولتی خریداری می‌کنند. او تأکید می‌کند مخالفت با ورود خودروهای لوکس به بازار سرزمین اصلی یا تهران که با عکس‌العمل رئیس‌جمهور هم مواجه شد، لزوماً به معنای مخالفت با حقوق قانونی مالکان خودرو در مناطق آزاد نیست.

محدودیت‌های خروج خودرو از جزیره

به نوشتهٔ این یادداشت، مالکان خودرو در کیش اختیار نامحدودی برای استفاده از دارایی خود ندارند؛ خروج خودرو از جزیره تابع ضوابط و مجوزهای خاص است و حتی اخذ چک و ضمانت‌نامه‌های میلیاردی و چند برابری ارزش خودرو توسط منطقهٔ آزاد یا گمرک ایران را در بر می‌گیرد. به نوشتهٔ بازگیر، مالکان برای دریافت مجوز مرخصی محدود و یک‌ماههٔ خروج خودرو از جزیره باید مسیر اداری طولانی و چندروزه‌ای را طی کنند.

نگرانی دربارهٔ منشأ ارز

در بخش دیگری از گزارش، هشدارهای پیشین مقام‌های بانک مرکزی و همچنین نمایندگان مجلس پیرامون شکل‌گیری چرخهٔ معکوس خروج سرمایه و تبدیل خودروهای وارداتی به ابزاری برای خروج ارزی از کشور مطرح شده است. بر اساس این گزارش، دستگاه‌های نظارتی باید هم‌زمان با اجرای مهلت‌های قانونی، رصد دقیق‌تری بر نحوهٔ تأمین مالی و پیامدهای قیمتی این خودروها در بازار داخل داشته باشند.