پرش به محتوا

حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی در ۱۴۰۵ حداقل ۱۰۰ درصد شد

بازار و قیمت خودرو 👁 ۷۵۸ بازدید
تصویری مرتبط با تعرفه واردات خودرو

بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵ معادل ۱۰۰ درصد تعیین شد و خودروهای تمام‌برقی مستثنی هستند.

به گزارش اول خودرو، بر اساس مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵ معادل ۱۰۰ درصد خواهد بود. این حکم، واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی را نیز در بر می‌گیرد. خودروهای تمام‌برقی از این حکم مستثنی هستند.

همچنین حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶۰ درصد تعیین شده است. ارقام اعلام‌شده، کف حقوق ورودی هستند و به معنای تعیین نرخ ثابت و یکسان برای تمام خودروهای مشمول نیستند.

جزئیات مصوبه «بازسازی خسارات جنگ؛ بخش دوم»

سازمان برنامه و بودجه این مصوبه را در نامه‌ای به تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرده است. مصوبه به امضای مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای رسیده و علاوه بر حقوق ورودی خودروها، احکامی درباره تأمین منابع بازسازی خسارات جنگ دارد.

بر اساس این مصوبه، در خصوص خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی، صرف‌نظر از محل تأمین ارز، حقوق ورودی ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.

اختصاص درآمد واردات خودرو به کالابرگ

در بخش دیگری از بند چهارم مصوبه، مقرر شده است منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اعتبار کالابرگ و افزایش منابع آن اختصاص یابد. این موضوع نشان می‌دهد درآمدهای مرتبط با واردات خودرو در تأمین منابع موردنیاز این طرح حمایتی نیز نقش خواهد داشت.

حق‌السهم دولت از اپراتورها

بر اساس بند سوم مصوبه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف شده سازوکار دریافت حق‌السهم دولت در پروانه‌های فعالیت اپراتورها را اصلاح کند؛ به‌گونه‌ای که این سهم به‌صورت برخط، از محل هر پرداخت صورتحساب کاربران وصول و به ردیف درآمدی مشخص‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ واریز شود.

در ادامه این بند آمده است: «تا ۵۰ درصد از منابع حاصله در قالب ردیف‌های مربوطه در قانون بودجه صرف بازسازی و جبران خسارات جنگ خواهد شد.»

سقف ۵۰ درصدی تعیین‌شده مربوط به منابع حاصل از حق‌السهم دولت است، نه کل درآمد اپراتورها یا کل مبلغ قبض کاربران. این بند درصد جدیدی برای حق‌السهم دولت تعیین نکرده و حکمی درباره افزایش تعرفه خدمات ارتباطی نیز ندارد.

این مصوبه احکام دیگری نیز برای بازسازی خسارات جنگ دارد؛ از جمله استفاده از ظرفیت صندوق‌های دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت تسهیلات و یارانه سود تسهیلات و برخی معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های دولتی آسیب‌دیده.

منبع: خبرگزاری تسنیم و زومیت

این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری نیست.

بهزاد فرهمند
بهزاد فرهمند
نویسنده

بهزاد فرهمند، کارشناس ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف با بیش از ۱۵ سال سابقه کار در صنعت خودروسازی کشور است. او سابقه همکاری با چندین برند معتبر مونتاژی و قطعه‌سازی را داشته و به عنوان مدرس دوره‌های تعمیرات پیشرفته خودرو نیز فعالیت می‌کند. بهزاد با تسلط کامل بر سیستم‌های فنی جدید خودروها، از جمله خودروهای برقی و هیبریدی، به تحلیل عمیق و بی‌طرفانه عملکرد فنی، ایمنی و کیفیت ساخت خودروها می‌پردازد. مقالات او برای کسانی که به دنبال خریدی آگاهانه و اطلاعات فنی دقیق هستند، یک مرجع معتبر است.

💬 دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

✍️ ارسال دیدگاه