به گزارش اول خودرو، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در ابلاغیه‌ای رسمی، توقف افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش‌های واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد. این تصمیم در پی دستور ۲۸ مهرماه ریاست کل این سازمان اتخاذ شده است.
بر اساس این ابلاغیه، تنها پرونده‌هایی که پیش از این تأمین ارز شده‌اند، آن هم دقیقاً به میزان ارز تخصیص‌یافته و بدون امکان تغییر در ارزش، تعداد، شناسه و کد تعرفه، مجوز ادامه مسیر خواهند داشت.
متن ابلاغیه سازمان توسعه تجارت
در این ابلاغیه آمده است: «با توجه به دستور ۲۸ مهرماه ریاست کل سازمان مبنی بر توقف ویرایش ثبت‌سفارش‌های واردات خودرو بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نسبت به توقف افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش‌های خودروهای مذکور از محل بند فوق در سامانه جامع تجارت اقدام مقتضی به عمل آید. ضمناً ثبت‌سفارش‌هایی که دارای تأمین ارز هستند، به اندازه تأمین ارز پرونده بدون تغییر ارزش، تعداد، شناسه و کد تعرفه امکان ادامه فرآیند خواهند داشت.»
فضاسازی قیمتی و رکود بازار
بلافاصله پس از اعلام این بخشنامه، کانال‌های غیررسمی و آگهی‌های پلتفرم‌های واسطه‌گری با جهش قیمت‌های اعلامی خودروهای وارداتی مواجه شدند. اما بررسی واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد این فضاسازی‌ها با بن‌بست جدی مواجه است. نخست آنکه پرونده‌های دارای تأمین ارز مسدود نشده‌اند؛ بنابراین خودروهایی که مراحل مالی آنها به سرانجام رسیده بود، وارد چرخه عرضه خواهند شد و بازار با قطع ناگهانی عرضه مواجه نمی‌شود.
در حال حاضر بازار خودروی کشور به دلیل شرایط خاص اقتصادی، نوسانات ارزی و نااطمینانی‌های حاکم، در یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکودی خود به سر می‌برد. به گفته فعالان صنفی نمایشگاه‌ها، خریداران واقعی مدت‌هاست خرید خود را به تعویق انداخته‌اند و قیمت‌هایی که در آگهی‌ها با ارقام بالاتر اعلام می‌شوند، صرفاً قیمت «پیشنهادی فروشنده» هستند و پای میز معامله هیچ قراردادی با این نرخ‌ها منعقد نمی‌شود.
مصوبه سران قوا؛ کف تعرفه ۱۰۰ درصدی در ۱۴۰۵
در تحولی جداگانه، بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با عنوان «بازسازی خسارات جنگ؛ بخش دوم»، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵، صرف‌نظر از محل تأمین ارز، حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه‌ای به تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵، این مصوبه را برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرده است. این مصوبه به امضای مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای رسیده است.
طبق بند چهارم مصوبه، حقوق ورودی تمام خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵، با تأمین ارز از هر محل، حداقل ۱۰۰ درصد خواهد بود. این حکم واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز در بر می‌گیرد. برای واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حداقل حقوق ورودی ۶۰ درصد تعیین شده است. خودروهای تمام‌برقی از این حکم مستثنی هستند.
استفاده از عبارت «حداقل ۱۰۰ درصد» به معنای تعیین نرخ ثابت و یکسان ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروهای مشمول نیست و امکان اعمال نرخ‌های بالاتر را هم باز می‌گذارد. همچنین با توجه به عبارت «تأمین ارز از هر محل»، اجرای این حکم به روش یا منبع مشخصی برای تأمین ارز محدود نشده است.
تأمین اعتبار کالابرگ از درآمد واردات خودرو
بند چهارم مصوبه علاوه بر تغییر حقوق ورودی، نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از واردات خودرو را نیز مشخص کرده است. بر اساس این حکم، منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اعتبار کالابرگ و افزایش منابع آن اختصاص می‌یابد.
مصوبه «بازسازی خسارات جنگ؛ بخش دوم» تنها به حوزه خودرو محدود نیست و احکامی درباره تأمین مالی بازسازی، پرداخت تسهیلات و یارانه سود تسهیلات برای بخش‌های آسیب‌دیده را نیز در بر می‌گیرد. بر اساس مفاد اعلام‌شده، تا ۵۰ درصد منابع حاصل از بخش مربوط به اپراتورها نیز قرار است از طریق ردیف‌های بودجه به بازسازی و جبران خسارات جنگ اختصاص یابد.
اثر احتمالی بر قیمت خودروهای وارداتی
تعیین کف ۱۰۰ درصدی برای حقوق ورودی می‌تواند هزینه واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی مشمول را افزایش دهد؛ به‌ویژه خودروهایی که پیش از این با نرخ‌های پایین‌تری وارد کشور می‌شدند. با این حال، میزان اثرگذاری این مصوبه بر قیمت بازار به نرخ حقوق ورودی نهایی هر خودرو، ارزش گمرکی و سایر هزینه‌های واردات بستگی دارد و نمی‌توان میزان افزایش قیمت تمام خودروهای وارداتی را یکسان در نظر گرفت.
منبع: خبرگزاری تسنیم و خبرآنلاین
این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری نیست.
💬 دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.