با صدور رأی قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سه مصوبه مهم شورای رقابت درباره نحوه محاسبه قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده ابطال شد. بر اساس این تصمیم، مصوبه‌ای که از افزایش قیمت بخش پرداخت‌شده بهای خودرو جلوگیری می‌کرد، دیگر اعتبار ندارد و خودروسازان می‌توانند با رعایت قوانین و مفاد قراردادهای معتبر، افزایش قیمت را بر مبنای ضوابط قابل اجرا محاسبه کنند.
بر اساس این خبر، بخشنامه مربوط به اجرای آرای دیوان عدالت اداری به تمامی شرکت‌های خودروسازی، اعم از تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های مونتاژکننده، ابلاغ شده است. این بخشنامه به ابطال مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت اشاره دارد که پیش‌تر برای حمایت از حقوق خریداران در قراردادهای پیش‌فروش خودرو تصویب شده بودند.
بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۴۴۵۷۳۰ مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این سه مصوبه از تاریخ صدور دادنامه‌های ۳۰ تیر ۱۴۰۵ ابطال شده‌اند. همچنین شورای رقابت در جلسه شماره ۸۶۴ مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ موضوع اجرای آرای صادرشده را بررسی کرده و مراتب برای اجرا به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو اعلام شده است.
مهم‌ترین مصوبه ابطال‌شده، مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت بود که در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسید. مطابق این مصوبه، هر میزان از بهای خودرو که خریدار هنگام ثبت‌نام به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز کرده بود، نباید در زمان تحویل مشمول تورم یا افزایش قیمت می‌شد. به عبارت دیگر، اگر مشتری بخشی از مبلغ خودرو را پیشاپیش پرداخت کرده بود، خودروساز تنها اجازه داشت افزایش قیمت احتمالی را روی بخش باقی‌مانده بهای خودرو اعمال کند.
مصوبه شماره ۵۶۳ که در ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ تصویب شده بود، دامنه اجرای این مقررات را به قراردادهای دارای سود مشارکت نیز گسترش می‌داد. بر اساس این مصوبه، حتی در قراردادهایی که پرداخت سود مشارکت پیش‌بینی شده بود، اصل مبلغ پیش‌پرداخت مشتری از افزایش قیمت مصون می‌ماند و ضوابط مصوبه ۴۷۳ بر این قراردادها نیز حاکم بود.
سومین مصوبه ابطال‌شده، مصوبه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ بود. این مصوبه تعیین می‌کرد که اگر قیمت پایه خودرو از زمان ثبت‌نام تا تحویل افزایش پیدا نکند، خودروساز موظف به پرداخت سود مشارکت توافق‌شده به مشتری است. در مقابل، چنانچه قیمت خودرو بر اساس تورم و مجوزهای مربوط افزایش می‌یافت، نحوه محاسبه مبلغ نهایی باید مطابق مصوبه ۴۷۳ انجام می‌شد.
دیوان عدالت اداری در بررسی این مصوبات به حدود اختیارات قانونی شورای رقابت استناد کرده است. بر اساس استدلال مطرح‌شده در رأی دیوان، شورای رقابت طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صلاحیت تعیین قواعد حاکم بر روابط حقوقی قراردادهای پیش‌فروش خودرو را نداشته و رسیدگی به این موضوع باید در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو انجام شود.
ابطال این سه مصوبه می‌تواند بر نحوه محاسبه قیمت نهایی خودروهای پیش‌فروش‌شده تأثیر بگذارد؛ زیرا یکی از محدودیت‌های مهم شورای رقابت در زمینه جلوگیری از اعمال افزایش قیمت بر مبالغ پیش‌پرداخت حذف شده است. با این حال، این تصمیم به معنای مجوز افزایش قیمت بدون محدودیت نیست و نحوه اجرای آن باید با توجه به قوانین مربوط، شرایط قرارداد و ضوابط معتبر قیمت‌گذاری مشخص شود.
در نتیجه، خریدارانی که بخشی از بهای خودرو را هنگام ثبت‌نام پرداخت کرده‌اند، دیگر نمی‌توانند صرفاً با استناد به مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، خواستار معافیت قطعی مبلغ پیش‌پرداخت خود از افزایش قیمت شوند. موضوعی که ممکن است هزینه نهایی خرید خودرو را برای برخی مشتریان افزایش دهد و اهمیت بررسی دقیق شرایط قراردادهای پیش‌فروش را بیش از گذشته کند.
💬 دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.